علیرضا شعبانپور در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: براساس تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفی، كمیسیون نظارت هر شهرستان باید با در نظر گرفتن امكانات و با رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق شهروندان در ابتدای هر سال تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز هر صنف را براساس رستههای مختلف مشخص كند.
اما شهرداریها در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اماكن تجاری اعم از مجتمعهای تجاری، پاساژها و دیگر واحدهای تجاری كه بهصورت انفرادی احداث میشود، سقف صنفی را كه از سوی كمیسیون مذكور تعیین میشود، رعایت نمیكنند و در حال حاضر فقدان قانونی كه شهرداریها را از صدور بیرویه پروانه ساختمانی با كاربری تجاری منع كند، وجود ندارد كه این، تبعات بیرویهای را برای جامعه اصناف و دیگر شهروندان در پی خواهد داشت.
وی افزود: شهرداران و روسای شورایشهر طبق ماده 48 قانون نظام صنفی عضو كمیسیون نظارت هستند؛ اما باید قانونی وضع شود كه این اعضا علاوه بر عضویت در كمیسیون، به مصوبات آن پایبند باشد و براساس سهمیهای كه برای ایجاد واحدهای صنفی در هر منطقه تعیین میشود، به همان نسبت پروانه ساخت تجاری صادر كنند.
شعبانپور، تبعات صدور بیرویه پروانه ساخت واحد تجاری را شامل افزایش بیرویه واحدهای صنفی فاقد پروانه كسب عنوان كرد و گفت: زمانیكه تعداد واحدهای احداثی از سقف تعیین شده از سوی كمیسیون نظارت بیشتر شود، برای واحدهای اضافی پروانه كسب صادر نمیشود و افراد بدون اخذ پروانه كسب مبادرت به بازگشایی واحدها میكنند.
وی افزود: با توجه به سرانه جمعیت و تعداد واحدهای صنفی یك شهر، ازدیاد این گونه واحدها و كمبود تقاضا نسبت به عرضه، عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بهوجود میآید و موجبات ركود كسبی اصناف را در پی خواهد داشت. بنابراین باید حدنصاب صحیح و منطقی با در نظر گرفتن سرانه جمعیت هر شهرستان برای صدور پروانه ساختمانی مراكز تجاری اعمال شود.
نماینده استان مازندران در شورای اصناف كشور تصریح كرد: ضروری است همانطوری كه قانونگذار، كمیسیون نظارت هر شهرستان را در تعیین تعداد واحدهای صنفی مكلف به در نظر گرفتن امكانات، مصالح عمومی و حفظ حقوق شهروندان كرده، شهرداریها نیز در تعیین تعداد صدور پروانه ساختمانی تجاری باید مكلف به رعایت موازین فوقالذكر شوند و برای آن سقف و محدودیت در صدور پروانه ساخت ایجاد شود.