آیا شهری با بناهای استوار، هماهنگ و موزون، دارای شبكه معابر مناسب و چشماندازهای زیبا، شهر خوب آینده است؟
آیا شهر مطلوب شهری با سیستم حملونقل عمومی كارآمد است كه هوای پاك و بهدور از اصوات آزارنده و در پیوند با طبیعت را داراست؟ شهری كه انسانهای مسئول، شاد و مهربان آماده همراهی و یاری یكدیگرند؛ شهری كه مسئولانش به منابع تجدیدناپذیر طبیعی بهعنوان ثروتی همگانی نگاه میكنند.
همواره در پس ذهن صاحبنظران این سؤال مطرح است كه آیا عاقبت اتوپیا یا مدینه فاضله آرمانی تحقق خواهد یافت؟
اصولا شهرها كه محصول رشد تكنولوژی و تقسیمكار گسترده بین انسانها هستند پیچیدگی خاص خود را دارند و همواره چون نظامی با چارچوب مشخص نیازمند مدیریتهای توانمند بودهاند؛ چنانكه مدیریتهای موفق امروزین بر حاصل تجربه و خطاهای گذشته و گذر از مدل شهرهای بدوی به نمونههای قابل توجه امروزین رسیدهاند.
بی شك یكی از اساسیترین عناصر جهت حركت به سمت شهر مطلوب داشتن برنامهای مشخص با ترسیم اهداف استراتژیك و سیاستگذاریها و فعالیتهایی در مسیر دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار است.
عناصر مهم و شاخص جهت حصول به این معنا عبارتند از:
اول- مدیریت واحد شهری
مدلهای گوناگون حاكمیت شهری در دنیا اعم از اعطای اختیارات كامل و فراگیر به شوراهای شهر بهعنوان دولتهای محلی (دیدگاه بیشینهگرا) یا محدود كردن و درنظر گرفتن حداقل اختیارات برای این مجموعه (در حدود ارائه خدمات شهری) صرفنظر از تنوع رویكرد موید این نكته است كه به هرحال اداره شهر نیاز به متولی قدرتمندی دارد كه اگر چه واحد نیست در برگیرنده مجموعهای متحد در عرصه نظر و عمل است.
اگر چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول زیادی به شوراها اختصاص داده شده و رهبران و مدیران كشور از ابتدای انقلاب درخصوص اهمیت شوراها و حضور آنها در عرصه مدیریت جامعه تاكید داشتهاند لیكن عملا به سبب مشكلات جنگ تحمیلی و دغدغههای گوناگون كشور عملا تنها 10سال است كه شاهد حضور شوراهای اسلامی شهر و روستا در حیات شهر هستیم.
براساس قانون، شوراها دارای هویت و شخصیت حقوقی مستقل بوده و از اركان اصلی تصمیمگیری و ناظر بر عملكرد دستگاههای اجرایی تعریف شدهاند لیكن در عمل این سازمانهای اجرایی هستند كه شوراها را كنترل و نظارت میكنند و در حال حاضر شوراها در كسوت حداقلی خود (به گفته خود اعضای شورا و...) عملا شورای شهرداری هستند.
در برنامه سوم و چهارم توسعه (اصول 136 و 137) صراحتا وعده تحقق این امر بهعنوان یكی از بنیادها و زیربناهای مهم شهری داده شده است، بهنحوی كه تمام سازمانهای ذیمدخل در امور شهر تحت مدیریتی یكپارچه و با تقسیم كاری منسجم به كار خدماترسانی بپردازند.
در حال حاضر متأسفانه نه تنها هنوز این امر محقق نشده بلكه بیش از پیش شاهد سیطره نگاه بخشی بر همه شئونات تصمیمگیریهای شهری هستیم.
هنگامی كه برنامهای برای شهر در چارچوب اهداف بلندمدت كشور تدوین میشود در قالب برنامههای میان مدت و كوتاهمدت برنامههایی برای تحقق آن ترسیم میشود كه همگی منوط به تحقق الزامات و بسترهایی است كه تحت لوای حاكمیت واحد شهری امكانپذیر است.
برای مثال آن هنگام كه در عرصه حملونقل عمومی شهرداری تلاشهایی را در دایره اختیارات خود (بدون اختصاص بودجه مناسب دولتی) به انجام میرساند لیكن اتومبیلهای جدید بدون هیچ دورنما و تدبیری هر روزه به خیابانهای تهران اضافه میشوند. گویا عملا متولی عرصه كنترل و هدایت اتومبیلها، جرائم متخلفان و... نهاد دیگری است. این چنین است كه شهرداری ملزم میشود خیابان و بزرگراه افتتاح كند و حمل ونقل عمومی را ارتقا بخشد ولی نمیتواند پاسخگوی معضلات ترافیك بوده و مدیریت صحیحی بر آن اعمال كند.
موازنهای مابین اختیارات و مسئولیتها برقرار نیست؛ پس نمیتوان تصمیمات گوناگونی از مراجع مختلف به شهر تحمیل كرد و تنها مدیریت شهری را مورد پرسش قرار داد.
دوم - سرمایه اجتماعی شهر
ازجمله الزامات دستیابی به سرمایه اجتماعی شهری عبارت است از:
1) شكلگیری و تحقق مقوله شهروندی؛ اتخاذ تدابیری كه در روند تكاملی خود به حضور آگاهانه شهرنشینانی در عرصه شهر بینجامد كه آگاه به حقوق و مسئولیتهای خویش باشند و از ملزومات آن بحث آموزش مسائل شهری و پیوند آنها با ارتقای زندگی روزمره و آتی شهروندان است.
2) اعتمادسازی؛ لازم است اطلاعرسانی از تمامی تصمیمگیریهای مرتبط با مسائل شهری از سوی مدیران و دستاندركاران شهری انجام پذیرد. مثلا اگر پروژه خاصی میخواهد در شهر اجرا شود تصویر درست و روشنی از نحوه تحقق طرح و ملزومات آن صورت پذیرد. انتظارات از مردم (شهروندان) و فواید نهایی طرح، مرحله به مرحله گزارش و به آگاهی مردم برسد. در این صورت میتوان به سرمایه مهم انگیزش شهروندان در همكاری، مشاركت و در مواردی بهعنوان بازوی اجرایی مدیریت شهری و در نهایت خود مدیریتی شهروندان در بسیاری از طرحها و پروژهها دست یافت.
درآمدهای پایدار
از دیگر مولفههای موفقیت مدیریت شهر در اداره امور و بر بستر توسعه پایدار، ایجاد سازوكار مناسب جهت تحقق درآمدهای پایدار است.
متأسفانه در حال حاضر به گفته خود مسئولان شهری هنوز هم بیشترین اتكای درآمدی بر عوارض تراكم ساختمانی است كه در تقابل آشكار با توسعه پایدار محسوب میشود؛ بگذریم كه با عنایت به پیچیدگی اقتصاد ایران و نقش ناموزونی كه اقتصاد مسكن بهدلیل عدمتوازن در تخصیص منابع یا پیشبینیهای صحیح جهت گسیل سرمایهها به سمت تولید ایفا میكند (عدمایجاد واحدهای تولیدی جدید و افزایش ظرفیتهای تولیدی موجود با عنایت به سنجش مزیت نسبی در اقتصاد) حتی گاهی مسئولان در این شرایط بهرغم اینكه به بیقوارگی و عدمتناسب ورود نقدینگی به بخش ساختمان آگاهند بهدلیل نبود مجاری مطمئن سرمایهگذاری ترجیح میدهند سرمایهها به سمت تولید مسكن هجوم ببرند تا به سوی اقتصاد زیرزمینی(سیاه) كه عملا كنترلی بر آن نیست، تا شاید از این رهگذر، روزنه امیدی به كاهش نرخ بیكاری و افزایش اشتغال در این راستا باشد.
درخصوص تقاضاهای منفرد ساختوساز نیز متأسفانه به دلایل برشمرده، مسكن كه عملا باید نقش كالای مصرفی را ایفا كند، در شمار كالای پساندازی خانوارها محسوب میشود (برای نمونه میتوان به شمار آپارتمانهای خالی در مناطق مختلف تهران از جمله منطقه 22 و... اشاره كرد).
راه حل چیست؟
برای مدیریت شهری حداقل تا بسامان شدن اقتصاد و رونق بیش از پیش تولید كه بخش عمدهای از سرمایههای اقتصادی از بخش مستغلات آنهم در تهران را به تعادل برساند، نمیتواند جستوجوی راهحلهای كلاسیك، راهگشا باشد بهعنوان مثال شهرداری كلانشهر تهران برخلاف دیگر شهرهای بزرگ دنیا در بودجه سالانه رقم درخور حجم و تلاش و انتظار از خود را دریافت نمیكند. ظاهرا راه حل باقیمانده كسب درآمد از خود شهر است كه ناگزیر تبعات نامطلوب محتومی را دربردارد.
خوشبختانه شهرداری تهران پس از طی فرایندی كارشناسی نظام عوارضی را تدوین و درمعرض نقد و داوری شورای اسلامی شهر تهران قرارداده است كه امید است هر چه زودتر متعاقب ابلاغ طرحهای تفصیلی مناطق به همراه ضوابط و مقررات آن عملیاتی شود.
وضعیت موجود علاوه بر اتكای روزافزون بر درآمدهای ناپایدار هزینههای بلندمدتی را نیز عملا به شهر تحمیل میكند.
در حال حاضر و در فضای ترسیم شده موجود خیلی روشن است كه اعطای تراكمهای بیشتر در هر محله، ناحیه و منطقه علاوه بربار جمعیتپذیری بالاتر، موجب كمبود خدمات برای این جمعیت و نیاز به زیرساختهای اساسی تامین مایحتاج لازمه (شبكهبندی آب، برق و دیگر تاسیسات) برای این جمعیت خواهد شد كه عملا به ناپایداری بیشتر منتهی و چرخه باطل مضاعفی را موجب خواهد شد. مثلا درمورد باغات شهر تهران كه بهعنوان سرمایه سبز اكولوژیك شهر و فیلتر هوا عمل میكند.
مالكین آن به هرحال با توجه به ارزش افزوده بیشتر، تمایل به ساختوساز هرچه بیشتر دارند و اگر شهرداری بهعنوان مدیریت شهری باید حافظ منافع و حقوق عمومی در راستای توسعه پایدار باشد اولا، باید از فضاهای سبز و باغات صیانت كند. ثانیا، ضوابط و مقررات ساختوساز حداقلی كه در طرح جامع شهر تهران برای باغات در نظر گرفته شده است را اعمال كند و در نهایت باید این قدرت اقتصادی را داشته باشد كه اگر مجبور شد باغ را تملك كند و یا معوض مناسبی در نقطهای دیگر به مالك اعطا كند، در غیر این صورت عاقبت ناگزیر در برابر جریان قدرتمند سودآوری ساختوساز بیرویه مسكن در شهر، تسلیم خواهد شد.
جالب توجه اینكه از آنجاكه صاحب سرمایه خصوصی تنها به سود بیشتر میاندیشد لذا بهرغم ابلاغ ضوابط قانونی جهت ساختوساز در باغات كه براساس آن تكلیف باغات شهر و نحوه ساختوساز در آن تعیین شده است از هر مفری بهدنبال اخذ تراكم بیشتر جهت ساختوساز میشود؛ مثلا به سازمان میراث فرهنگی مراجعه میكند تا مجوز احداث هتل را حتی در بافتهای متراكم قدیمی و... دریافت كند. پیرو بحثهای ضرورت ارتقای گردشگری و جلب توریست مسئولان ذیربط گویا چنین میاندیشند كه الان مشكل اصلی بر سر راه دستیابی به صنعت پررونق گردشگری تنها كمبود هتل آنهم فقط در شهر تهران است.
عجبا كه سازمان میراث فرهنگی توجه نمیكند كه احداث هتل شرایطی دارد؛ از جمله ضرورت برگشت سرمایه، محل مناسب استقرار، وجود دسترسیهای لازم، عدمتزاحم، همخوانی با بافت اطراف و... ، در غیراین صورت بدیهی است كه دیریا زود عملا واحدهای ساختهشده تحت عنوان هتل یا هتلآپارتمان در وانفسای ارزشافزوده ساختوساز به واحد مسكونی (در انتظار فروش و یا اجاره در زمان مناسب) تبدیل میشوند. یا با توجه به حساسیت و نیاز شهر تهران به تامین روزافزون پاركینگ، مبادرت به تقاضای ساختوساز و احداث پاركینگ طبقاتی در فضاهای سبز و باغات كرده و مجوز دریافت چندین طبقه تجاری و اداری نیز در این میانه اخذ میشود.
و این چنین است كه به انواع و اقسام روشها، باغات و فضاهای سبز دارای حجم سبز این چنین بیصدا در راستای بعضی اولویتهای دست چندم شهر قربانی میشوند.
اكنون افتخار مدیران شهر تهران تهیه و تدوین طرحهای جامع و تفصیلی جدید و بهتصویب رساندن طرح جامع شهر تهران (آذرماه 86) و عنقریب بودن تصویب و ابلاغ طرحهای تفصیلی مناطق 22گانه است كه جداً پس از گذشت سالها از تدوین سند قدیمی طرح جامع، اتفاق و پدیده مباركی است.
لیكن در این طرح همانند دیگر طرحهای استراتژیك تحقق مطلوب چشماندازها، راهبردها و اهداف آن منوط به الزاماتی حقوقی، قانونی و اقتصادی است و بسامان شدن امور پایتخت كه خواست همه مسئولان دلسوز نظام است. به همین دلیل در این مقطع باید امیدوار به همراهی هریك از قوای سه گانه در بسترسازیهای لازم جهت تحقق اهداف طرح جامع باشیم چرا كه در تدوین این طرح سندچشمانداز بیستساله و همچنین برنامه چهارم توسعه كه در آن نقش تهران در افق طرح بهعنوان پایتخت فناوری و... منطقه خاورمیانه ترسیم شده مدنظر قرار گرفته است.
ضرورت انكارناپذیر همراهی قوای سهگانه با طرح پرسشهای زیر محرز میشود:
- آیا دولت بهعنوان قوه مجریه میتواند نسبت به سرنوشت شهر بیتفاوت بماند؟ آیا پسندیده است كه مدیریت شهر را در هدایت بهینه كلانشهرتهران، مركز سیاسی- استراتژیك جمهوری اسلامی تنها بگذارد؟ آیا به نوعی شهرداری بازوی اجرایی منویات كلان كشور در سطح كلانشهر تهران بهعنوان مركزیت سیاسی – اقتصادی نیست؟
آیا قوه قضاییه در صدور احكام قضایی میتواند به سرنوشت و منافع عمومی شهر و شهروندان اهتمام نورزد؟ و تنها به حقوق خصوصی افراد بپردازد؟ آیا نمیتوان انتظار داشت در این راستا با مدیریت شهری در مواجه با متعدیان به حقوق عمومی همراهی نماید؟
-آیا قوه مقننه كه به ابتكار جالب ایجاد فراكسیون مدیریت شهری در مجلس هفتم همت گماشت در امتداد سیاست قبلی و تقویت آن نمیتواند به نوعی چالشهای پیش روی كلانشهرها را نیز در معرض بحث و بررسی و اتخاذ تصمیمات راهگشا قراردهد؟
مجلس محترم شورای اسلامی شهر تهران به سبب جایگاه والایش به نمایندگی تمامی آحاد مردم میتواند نقش بیبدیلی در تحقق فرایند حصول به شهر مطلوب و خوب آینده ایفا كند.
بهطور كلی سرفصلهایی كه میتوانیم از قوای محترم سهگانه و بهویژه مجلس محترم مطالبه كنیم عبارتند از:
1- هدایت سیاستهای كلان كشور در مجرایی همراستا با اهداف استراتژیك شهری بهمنظور انطباق و همسویی با اهداف و پتانسیلهای هر شهر (بهعنوان مثال هدایت سرمایهگذاری مسكن مهر در بافتهای فرسوده شهری كه هم درجهت ارتقا و بهسازی بافتهای فرسوده شهری صورت میگیرد و هم به هدف ساخت مسكن مناسب منجر شده و عملا دستاورد مضاعفی خواهدداشت.
2- همراهی جهت یافتن جایگاه قانونی شوراها بهعنوان شخصیت مستقل حقوقی كه ناظر بر تصمیمات اجرایی در حیطه شهری باشند و دستیابی به یك حكومت محلی كه توان اداره شهر را با مقتضیات محلی داشته باشد و عملا از بار وظایف دولت نیز بكاهد.
3- همراهی و كمك جهت تدوین لوایحی بهمنظور پاسداشت اجرایی حقوق عمومی شهر
4- اختصاص بخشی از بودجه سالانه یا صندوق ذخیره ارزی به مدیریت شهر تهران
5- ذیمدخل بودن مدیریت شهری (شورای شهر – شهرداری) در تصمیمات متخذه جهت اداره امور كلانشهرها
6- الزام به پرداخت هزینههای شهری از سوی سازمانها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی
7- الزام به ارائه ارزیابیهای جامع زیستمحیطی جهت پروژههای شهری و برقراری محدودیتهایی جهت پهنههای طبیعی، اكولوژیك و بازگشتناپذیر شهر در راستای توسعه پایدار، بهویژه در مواجهه با برخی درخواستهای مؤسسات دولتی و خصوصی.
به هرحال اگر قرار باشد كه تهران در افق برنامه چشمانداز بیستساله، شهری باشد دانش پایه با ارتقای زیستپذیری و فعالیتپذیری كه بهعنوان شهری پایدار در منطقه خاورمیانه محسوب شود، لازم است كه همه حركتها در چارچوب برنامهای استراتژیك و راهبردی با درنظر گرفتن جمیع مباحث پیشگفته باشد كه بدون همراهی و همدلی همه مسئولان اعم از دولت محترم، مجلس و... میسر نخواهد بود.
تاریخ درج: 11 خرداد 1389 ساعت 10:59 تاریخ تایید: 11 خرداد 1389 ساعت 11:40 تاریخ به روز رسانی: 11 خرداد 1389 ساعت 11:41