چند روزى است كه مسوولان اجرایى و نظارتى كشور پس از یك دوره ركود در اطلاع رسانى و عدم پیگیرى نتایج سیاست هاى اجرا شده در بخش مسكن و شهرسازى، به شدت درگیر بیان مطالب و نقطه نظرات خود در ارتباط با افزایش قیمت مسكن به خصوص در پایتخت هستند.
حقیقت این است كه آشفته بازار مسكن كه از سالها قبل درگیر نابسامانى هاى زیادى بود، آشفته تر شده است. افزایش قیمت مسكن مربوط به روزهاى اخیر نیست، این قضیه ماحصل اجراى بسیارى از سیاست هاى غیركارشناسى در طول سالهاى اخیر است.
آمار و ارقام در زمینه افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسكونى و یا زمین و خانه هاى كلنگى در سطح جامعه متفاوت است و بهتر است قضاوت در مورد میزان افزایش ها را به مخاطبان بسپاریم.به هر حال وزارت مسكن و شهرسازى كه در نظر هر خواننده و هموطن مهمترین نهاد پاسخگو در این زمینه به شمار مى آید، با استناد به اینكه وظیفه آن وزارتخانه مطبوع فقط سیاستگذارى در بخش مسكن وشهرسازى كشور و نظارت بر روند اجراى آن است، از پاسخگویى و ارائه راه حلى منطقى، شانه خالى مى كند.
وزیرمسكن و شهرسازى كه اوایل تابستان سال جارى كنترل افزایش بى رویه اجاره بهاى مسكن را به اجراى برنامه هاى بلندمدت و میان مدت حواله كرد، حتما امروز هم كنترل نرخ خرید و فروش مسكن را به تدوین و اجراى طرح هاى بلندمدت ترى وصل مى كند.
به نظر مى رسد براى شنیدن سخنان وزیر مسكن و شهرسازى كشور و ارائه طرح ها و برنامه هاى وزارتخانه مطبوعش براى ساماندهى آشفته بازار مسكن باید منتظر كنفرانس مطبوعاتى وى كه هر سه ماه یكبار برگزار مى شود، (اوایل دى ماه) بمانیم. مجلسى ها و به خصوص نمایندگان عضو كمیسیون عمران آن هم هراز چند گاهى با بیان نقطه نظراتى هر چند كارشناسى نشده، آحاد جامعه را با وعده هایى غیرعملیاتى سرگرم كرده اند.
مشوقین جامعه براى عدم خریدارى مسكن حتما نمى دانند كه مقوله مسكن، مثل بازار سكه و تلفن همراه و شیر و ماست و دوغ نیست كه ایجاد تعادل در بازار آن به سرعت قابل كنترل باشد. یك نماینده مجلس در این زمینه با اشاره به اینكه ۴۰ درصد بازار مسكن رشد كاذب داشته، گفته است: «خرید و فروش وام هاى مسكن باعث تقویت دلال بازى و نهایتا افزایش قیمت مسكن شده است، لذا از مردم خواستاریم در خرید مسكن عجله نكنند تا تب بازار به مرور با كاهش تقاضا فروكش كند.» وى به مردم وعده داده است: «سیاست هاى دولت و مجلس در قالب طرح جامع مسكن كه در ۹ محور و ۵ برنامه تدوین شده با اجراى محورها در زمان هاى مختلف ثبات نسبى بر بازار ایجاد خواهد كرد.»
متاسفانه طرح جامع مسكن ماهها است كه با تاخیر طولانى در نوبت رسیدگى و به قول مجلسى ها در حال «نهایى شدن» قرار دارد اما اینكه اصولامحورها و برنامه هاى طرح جامع مسكن در طول چند سال آینده مى خواهد معضلات چند دهه اخیر بازار مسكن را ساماندهى كند؟ بر خود طراحان طرح هم معلوم نیست.
در این زمینه فعالان بخش غیردولتى، انبوه سازان و شركت هاى ساختمانى هم كه به نوبه خود درگیر مشغله هاى فراوان كارى از جمله افزایش نرخ دستمزد، مصالح ساختمانى، رتبه بندى، تعدیل و ... هستند، سعى بر ساماندهى در بازار دارند.
البته بخش خصوصى هم در چرخاندن این گردونه بى تقصیر نیست . روز گذشته كامورى گفته بود افزایش قیمت مسكن ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است در حالى كه شواهد حكایت از افزایش قیمت مسكن بیش از ادعاهاى موجود، دارد. اما این عضو انجمن انبوه سازان معتقد است كه رقم ۳۵ درصدى كه عنوان كرده تنها میانگین روند افزایش قیمت ها است.وى گفت: مطبوعات و فعالان بخش مسكن باید براى ایجاد اعتدال در بازار تلاش كنند و به روند افزایش قیمت ها دامن نزنند. وى با هشدار به سیاستگذاران بخش مسكن در خصوص روند تصاعدى افزایش خرید و فروش هر متر مربع واحد مسكونى و زمین، گفت: نشانه هایى از رونق بازار مسكن پس از گذشت ۴ سال از وجود ركودى تورمى، نمایان شده است.
به هر حال به نظر مى رسد؛ تلاش دولت، مجلس، فعالان بخش غیر دولتى، اربابان جراید و مطبوعات هم براى كنترل بازار مسكن مانند سال هاى گذشته در مقاطع زمانى مشابه این دوره بى نتیجه بماند. و به قول دولتى ها و مجلسى ها «اقشار كم درآمد جامعه» تنها متضررین بزرگ این جریان باشند. باید در نظر داشت كه با حلوا حلوا كردن مسوولین دهان جامعه شیرین نخواهد شد.