وزارت مسكن قبل از واگذاری مسوولیت ساخت مسكن‌مهر به انبوه‌سازان، قیمت ساخت را ثابت و هزینه احداث هر متر مربع واحد مسكونی در این طرح را 300 هزار تومان تعیین كرد اما حالا به فاصله كوتاهی از شروع گسترده ساخت‌وساز با این قیمت استثنایی –نرخ معمولی ساخت متری 350 تا 450 هزار تومان است- سازنده‌ها اجازه پیدا كرده‌اند واحدها را با حداقل امكانات تحویل دهند.

مدیر كل دفتر مقررات ملی ساختمان روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگار دنیای‌اقتصاد مبنی بر اینكه «مسكن‌مهر با چه كیفیت و امكاناتی در حال احداث است؟» گفت: نمی‌توان انتظار داشت واحدهای مسكونی‌مهر از همه امكانات برخوردار باشند، اما وزارت مسكن كلیه موارد مربوط به كیفیت ساخت را به‌صورت جدی دنبال می‌كند.

غلامرضا هوایی در‌این‌باره تصریح كرد: نباید خانه‌های لوكس داخل شهرها كه دارای امكاناتی همچون آسانسور، لابی، سرامیك و نمای امروزی هستند را با مسكن‌مهر مقایسه كرد.

این مدیر كل وزارت مسكن در عین حال تاكید كرد: كلیه پروژه‌های 99ساله مشمول بیمه اجباری كیفیت می‌شوند كه ممیزان شركت‌های بیمه به محض رویت تخلف ساختمانی و افت كیفی، بلافاصله جلوی فعالیت پروژه را مسدود خواهند كرد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، اگرچه كنترل و نظارت بر مسكن مهر مقوله ای است كه وزارت مسكن و شهرسازی پافشاری فراوانی بر آن دارد، ولی مدیر كل امور مقررات ملی ساختمان با یادآوری این مطلب كه هیچ‌گاه كیفیت را فدای كمیت و سرعت نمی‌كنیم بر این مطلب تاكید كرد كه نباید خانه‌های لوكس داخل شهرها را كه دارای امكاناتی چون نمای امروزی و آسانسور و لابی و... هستند، با خانه‌های مسكن مهر مقایسه كرد.

غلامرضا هوایی با بیان این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: نمی‌توان انتظار داشت كه خانه‌های مسكن مهر با هزینه ساخت متری 300 هزار تومان از همه امكانات برخوردار باشند، ولی وزارت مسكن و شهرسازی كلیه موارد مربوط به كیفیت ساخت‌وساز را با جدیت و نظارت دنبال می‌كند.

وی در ادامه تصریح كرد: الزام دریافت بیمه كیفیت ساختمان برای پروژه‌های مسكن مهر كه در واقع بیمه‌های خصوصی كنترل آن را بر عهده گرفته‌اند، همچنان مورد تاكید است.

مدیركل امور مقررات ملی ساختمان همچنین با اشاره به حساسیت وزیر مسكن و شهرسازی بر طرح‌های مسكن مهر و بازدید‌های هفته ای وی از شهرستان‌های مختلف گفت: به دلیل همین حساسیت كمیته ای تحت عنوان كمیته نظارت بر پروژه‌های اجرایی با عضویت مهندسین و مقامات مورد تایید وزارت مسكن و شهرسازی تعیین و تشكیل شده و این كمیته بر نحوه پیشبرد پروژه‌ها نظارت دارد.

هوایی در ادامه، در پاسخ به این سوال خبرنگار دنیای‌اقتصاد كه آیا وزارت مسكن و شهرسازی كلیه ساخت‌وسازهای مربوط به طرح مسكن مهر را تضمین می‌كند یا خیر توضیح داد: اجرای طرح مسكن مهر شدیدا زیر ذره بین وزیر مسكن قرار دارد و این وزارتخانه كلیه استاندارد و ایمنی ساختمان‌های این طرح را تحت عنوان بیمه كیفیت ساختمان، تضمین می‌كند.

آغاز به كار 140 كارخانه صنعتی‌سازی
به گزارش دنیای‌اقتصاد، هوایی همچنین با اشاره به هدف گسترش صنعتی‌سازی در طرح‌های دولتی گفت: در حال حاضر سالانه 500 هزار واحد مسكونی به صورت سنتی ساخته می‌شود وباید در بهترین حالت، 20 درصد از یك میلیون واحد مسكونی كه در طول یك سال ساخته می‌شود به روش صنعتی‌سازی ساخته شود و این یعنی ساخت 200 هزار واحد مسكونی با روش فن‌آوری‌های نوین ساختمانی كه به این ترتیب تخلفات ساختمانی نیز به حداقل ممكن می‌رسد.وی در ادامه افزود: در حال حاضر بیش از 100 شركت، گواهی آغاز خط تولید با استفاده از تكنولوژی جدید ساخت‌وساز را دریافت كرده‌اند و مجوز ورود 40 خط تولید از خارج كشور نیز برای صنعتی‌سازی دریافت شده كه این شركت‌ها در حال حاضر مراحل اخذ وام تولید را می‌گذرانند تا بعد از انجام مقدمات كار، برای شروع فعالیت خود به تعاونی‌ها و سازندگان طرح‌های مسكن مهر معرفی خواهند شد.

محكومیت هزار مهندس ساختمان
مدیركل امور مقررات ملی ساختمان به دنبال ارائه این اطلاعات عنوان كرد، با تاكید بر نظارت عالیه بر ساخت‌وسازهای كشور و با توجه به اعتبار یارانه مسكن مهر تاكنون 90 هزار واحد مسكونی –یك میلیون متر مربع ساخت‌وساز – نظارت و بازدید به عمل آمده كه حاصل این نظارت تقدیر از 5 شهرداری مناطق و تذكر به 5 شهرداری دیگر و اخطار به هزار مهندس ناظر به دلیل عملكرد نادرست بوده است.

به گفته وی، تا به امروز در مبحث بیمه كیفیت ساختمان در مسكن مهر از 49 هزار پروژه 29 هزار طرح تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

قصور شهرداری در صدور شناسنامه فنی
مدیركل امور مقررات ملی ساختمان در وزارت مسكن و شهرسازی در پاسخ به این سوال كه ریشه اختلاف بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی در صدور شناسنامه فنی كجاست، به دنیای‌اقتصاد گفت: 3 سال پیش تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تنظیم شد كه بر اساس این تفاهم، شهرداری باید ساختمان‌های بالای 3000 متر را برای صدور شناسنامه فنی و بیمه كیفیت ساختمان به سازمان نظام مهندسی معرفی می‌كرد، ولی تا به امروز این روال به تعویق افتاد.

وی در ادامه تاكید كرد: این مساله هیچ ارتباطی با ایجاد و كسب درآمد از محل صدور شناسنامه فنی برای شهرداری مناطق ندارد؛ چراكه وظایف هر دو سازمان در این رابطه به روشنی مشخص شده است و در این میان ایمنی ساختمان و جلب اعتماد مردم بر هر صرفه اقتصادی ارجحیت دارد.

هوایی یادآور شد: شهرداری در واگذاری مورد توافق با سازمان نظام مهندسی در مبحث صدور شناسنامه فنی چندان به تعهدات و مسوولیت‌های خود عمل نكرده و سازمان نظام مهندسی با اینكه با پذیرفتن این مسوولیت، وظیفه سنگینی را بر عهده خود خواهد گذاشت همچنان پیگیر نحوه اجرای این مصوبه است.