این تهدید از ناحیه طرحی است كه با هدف ممنوع ساختن بنگاه‌های معاملات املاك از تنظیم قولنامه و مبایعه‌نامه میان خریداران و فروشندگان ملك تهیه شده و قرار است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

براساس این طرح، افرادی كه قصد خرید یا فروش ملكی را دارند، بعد از تبدیل این طرح به قانون باید مبایعه نامه را به جای بنگاه‌های معاملات املاك، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند كه به این ترتیب علت وجودی هزاران بنگاه معاملات ملكی در سطح كشور زیر علامت سوال قرار خواهد گرفت و علاوه بر بیكار شدن هزاران نفر از صاحبان این بنگاه‌ها و كارمندان آنها، قفل دیگری بر بازار دادوستد مسكن در كشور زده خواهد شد؛ زیرا بخش بزرگی از همین نیم نفسی كه در بازار معاملات مسكن باقی مانده مرهون ابتكار عمل‌ها و تلاش‌هایی است كه این بنگاه‌ها به منظور ادامه كار و كسب درآمد، برای به اصطلاح جوش دادن معاملات میان خریداران و فروشندگان املاك به خرج می‌دهند.

حذف بنگاه‌های معاملات مسكن از حوزه تنظیم قرارداد مبایعه نامه خرید و فروش املاك و احاله این مسوولیت به دفاتر اسناد رسمی كه با اعتراض شدید مسوولان اتحادیه صنف بنگاه‌های معاملات املاك و مخالفت‌ بسیاری از كارشناسان بازار مسكن و ساخت و ساز مواجه شده، علاوه بر اثرات منفی كه بر بازار معاملات مسكن دارد، به دلیل محدود بودن تعداد دفاتر اسناد رسمی حتی در سطح شهرهای بزرگ و مشغله‌هایی كه این دفاتر در به ثبت رساندن نقل و انتقال خودرو و دیگر اموال منقول دارند، اصولا امری غیرممكن یا بسیار وقت گیر و مشكل‌آفرین به نظر می‌رسد و سبب طولانی‌ شدن فرآیند توافق خریداران و فروشندگان املاك بر سر شرایط انجام معامله و عقد مبایعه‌نامه‌هایی خواهد شد كه در شرایط كنونی آژانس‌های معاملات املاك این مسوولیت را با سرعت و بدون اتلاف وقت طرفین انجام می‌دهند.

دلیل آن هم كاملا روشن است. طبق آمارهای موجود در حالی كه در سطح كشور تنها هفت هزار دفتر اسناد رسمی به فعالیت مشغول است، 70 هزار بنگاه معاملات املاك در كار خریدوفروش ملك به مردم مشاوره می‌دهند و برای دو طرف یك معامله ملكی قولنامه و مبایعه‌نامه رسمی تنظیم و صادر می‌كنند كه این اختلاف آماری مشكلاتی را در صورت تصویب قانون مزبور هم برای دفاتر اسناد رسمی و هم برای مردم به وجود خواهد آورد و سبب خواهد شد تا قفل دیگری بر بازار كساد مسكن زده شود.

اصلا معلوم نیست به چه دلیل در شرایطی كه سرمایه‌گذاری در حوزه مسكن و ساخت‌و‌ساز طی سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده و اولویت‌های مهم‌تری برای بازار مسكن وجود دارد، دولت تصمیم به محروم ساختن بنگاه‌های معاملات املاك از حقوقی گرفته كه آنها سال‌ها است دارند از طریق آن امرار معاش می‌كنند و برای هزاران خانواده دیگر نیز اشتغال ایجاد كرده‌اند. مگر می‌شود به همین سادگی صاحبان صنفی را از یك حق قانونی محروم كرد و آن حق را به صنف دیگری كه سررشته‌ای در ریزه‌كاری‌های تخصصی بازار مسكن ندارد، واگذاشت؟

تخلفاتی كه گه‌گاه بعضی از آژانس‌های معاملات املاك مرتكب می‌شوند و مشكلاتی را برای خریداران و فروشندگان ملك به وجود می‌آورند، در جای خود نقطه ضعفی برای اهالی این صنف محسوب می‌شود؛ ولی این نقطه ضعف نباید دستاویزی برای كشیدن خط بطلان روی خدماتی كه اعضای این صنف در بازار مسكن انجام داده و می‌دهند، قرار بگیرد. مگر در این كشور صنفی را سراغ داریم كه هیچ یك از اعضای آن مرتكب اعمال خلاف قانون نشده باشند و آیا برای مبارزه با تخلفات درصد كوچكی از اعضای یك صنف باید در كسب‌و‌كار كل آن صنف را تخته كرد؟

شكی نیست كه عقد هر گونه قرارداد بیع املاك در دفاتر اسناد رسمی، از رسمیت و وجاهت قانونی بیشتری در مقایسه با بنگاه‌های معاملات املاك برخوردار است؛ اما اگر در نظر بگیریم كه به قول معروف جوش دادن یك معامله ملكی به چه مقدمات پیچیده و بعضا هنرمندانه‌ای نیاز دارد و كسانی كه این مقدمات را مهیا می‌سازند، همان آژانس‌های املاك هستند كه قانون اجازه تهیه و مبادله مبایعه‌نامه میان خریدار و فروشنده ملك را به آنها داده است، در آن صورت حاضر به گرفتن این حق قانونی از كسانی كه سال‌ها است عمر و سرمایه خود را در این راه به كار انداخته‌اند. نمی‌شدیم؛ آن هم در شرایطی كه به دلیل ركود شدید حاكم بر بازار مسكن، به نتیجه رساندن یك معامله ملكی بیش از همیشه به صرف وقت و استفاده از تخصص‌های حرفه‌ای نیاز دارد كه دفاتر اسناد رسمی نه از وقت و حوصله كافی و نه از تخصص حرفه‌ای لازم برای چنین كاری برخوردار هستند و نمی‌توان صرفا به استناد قانونی متعلق به چندین دهه گذشته یا با تصویب یك قانون جدید، حق تنظیم مبایعه‌نامه را از آژانس‌های املاك دارای كد رهگیری سلب و به دفاتر اسناد رسمی تفویض كرد. فراموش نكنیم تا زمینه اجرایی قانونی در بطن جامعه فراهم نباشد، تصویب یك قانون جز نابسامان كردن وضعیت موجود، حاصلی در بر نخواهد داشت.