رئیس كل بانك مركزی علت عدم تخصیص بودجه 2 میلیارد دلاری به مترو را عدم موجودیت قانونی حساب ذخیره ارزی و آماده نبودن دستورالعمل‌های صندوق توسعه ملی برای پرداخت وجوه ذكر كرد.

به گزارش جام جم، بحث تخصیص بودجه 2 میلیارد دلاری به مترو مدتی است كه به موضوع اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده به طوری كه دولت از ابلاغ قانون تصویب شده مجلس در این باره خودداری و این ابلاغ سرانجام توسط رئیس مجلس انجام شد.

با وجود این ابلاغ، اما هنوز خبری از پرداخت 2 میلیارد دلار مصوب برای توسعه مترو نیست و در حول این مساله بحث‌ها و انتقادات گوناگونی شكل گرفته است.

در تازه‌ترین اظهار نظر و واكنش دولت به این مساله، محمود بهمنی، رئیس كل بانك مركزی در حاشیه جلسه هیات دولت، استدلال متفاوتی را مطرح كرد.

براساس این استدلال،حساب ذخیره ارزی از ابتدای امسال به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و لذا موجودیت قانونی خود برای پرداخت هرگونه وجهی را از دست داده است. در همین حال، ضوابط ورود و خروج پول و شیوه پرداخت‌ها در صندوق توسعه ملی نیز هنوز مشخص نیست و اساسنامه این صندوق و ضوابط یاد شده هم‌اكنون در كمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است، لذا وضعیتی به وجود آمده كه امكان پرداخت وجه 2 میلیارد دلاری مترو از حساب ذخیره ارزی را ناممكن می‌كند.بهمنی اظهار كرد: حساب ذخیره ارزی از ابتدای امسال به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و برداشت از آن منوط به دستورالعملی است كه هنوز ابلاع نشده است.

به گزارش ایرنا، وی اظهار كرد: حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون بودجه 1389 به صندوق توسعه ملی تبدیل شد. وی تصریح كرد: برداشت از این صندوق تنها با دستور العمل مربوط به آن و تصویب اساسنامه صندوق در مجلس امكان پذیر است. وی یادآور شد كه لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی هم اكنون در كمیسیون‌های مجلس در دست رسیدگی است.

رئیس كل بانك مركزی تاكید كرد: هرگونه پرداخت از صندوق توسعه ملی پس از ابلاغ دستور العمل مربوط به نحوه برداشت از آن و با توجه به مانده موجودی انجام می‌شود.

برداشت‌های متفاوت

با این وجود، برخی كارشناسان و نمایندگان مجلس با اظهار نظر رئیس كل بانك مركزی در این باره موافق نیستند. به زعم آنان به خاطر به طول انجامیدن روند تصویب لایحه برنامه پنجم، مجلس امسال ضوابط قانون برنامه چهارم را برای یكسال دیگر تمدید كرد و لذا موجودیت حساب ذخیره ارزی در همین چارچوب حفظ شده و پرداخت از محل آن امكان‌پذیر است. از سوی دیگر آنان معتقدند، تشكیل صندوق توسعه ملی چون به عنوان یكی از اركان برنامه پنجم مطرح است، به خاطر تصویب نشدن كلیت این برنامه اصولا هنوز بلاتكلیف است و لذا حواله دادن پرداخت وجوه به صندوقی كه هنوز موجودیت ندارد، نوعی مغالطه است. این افراد نتیجه می‌گیرند كه دولت باید پرداخت 2 میلیارد دلاری به مترو را انجام دهد.

در این باره علی بنایی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واكنش به استدلال رئیس كل بانك مركزی درباره مشكل قانونی موجودیت حساب ذخیره ارزی برای پرداخت وجه به مترو به مهر گفت: دولت برای فرار از اجرای این قانون نمی‌تواند تبدیل شدن حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی را بهانه كند زیرا تشكیل این صندوق مربوط به سال 90 است.

وی اظهار كرد: مجلس در سال 88 برای بودجه سال 89 تصمیم‌گیری كرده است و براین‌اساس دولت باید 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه ناوگان قطار شهری(مترو) پرداخت كند.

وی تصریح كرد: برداشت 2میلیارد دلار از این حساب مصوبه سال 88 برای بودجه سال 89 است و باید این مبلغ برای كمك به ساخت مترو برداشت شود.

عضو كمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی یكی از لوایح برنامه پنجم توسعه است كه همچنان در حال بررسی است.

بررسی روی لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در كمیسیون تلفیق ادامه دارد و تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی جزو برنامه‌های بودجه سال 90 است.