بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در نه ماهه منتهی به آذر ماه سال 88 میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای آغاز واحدهای مسکونی نسبت به دوره مشابه در سال 87، 8/18 درصد کاهش یافته است.

مسئله این است که با وجود رکود موجود در بازار مسکن، باید به سمت جذب هرچه بیشتر سرمایه‌های بخش خصوصی به این حوزه باشیم تا بدین طریق بهبودی در اوضاع مشاهده شود.

پیش از این، بازار مسکن خصوصاً در تهران، یک بازار سوداگری بود و سرمایه‌ها به سمت آن سوق می‌یافت؛ البته نه به دلیل ارزش مصرفی آن بلکه برای اندوخت دارایی.

اما به دلیل اینکه سیاست شایسته‌ای برای تولید انبوه و صنعتی مسکن وجود ندارد و در حال حاضر نیز چون شرایط عمومی پر تنشی از لحاظ خارجی و داخلی به وجود آمده است، دیگر مسکن به عنوان ارزش و دارایی به حساب نمی‌آید. در عین حال که رکود نیز در بازار آن مشهود است.

در این میان بازار ارز و طلا جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاران دارند.

از طرفی دور از چارچوب سیاست، نه در پیرامون شهرها و نه در بافت‌های فرسوده شاهد ساخت و ساز انبوه و صنعتی در حوزه مسکن نیستیم. بنابراین مصرف کننده‌ها نمی‌توانند پس انداز‌های خود را در حوزه مسکن به جریان بیندازند؛ چرا که مسکن مجهز با قیمت مناسب پیدا نمی‌کنند.

در این شرایط بازار مسکن به شدت آسیب‌پذیر می‌نماید. مگر اینکه دولت برای تنش‌زدایی و تولید انبوه اقداماتی انجام دهد.

در چارچوب برنامه چهارم توسعه سیاست‌هایی گنجانده شده بوداما چون شرایط تغییر کرده است، خصوصاً با وجود هدفمند کردن یارانه‌ها، زمینه‌ای ایجاد شده که می‌بایست کاری همه جانبه صورت گیرد والا صرفاً توجه به اظهار نظر تنها یک کارشناس کفابت نکرده و باید با کمک گرفتن از خرد جمعی از این وضعیت خارج شد.