مسوولان در وزارت مسكن و مجلس در واكنش به آنچه انبوهسازان درباره آثار تورمی ناشی از اجرای آییننامه بیمهكارگران ساختمانی مطرح كردهاند، وعده دادند برای تجدیدنظر در محتوای این آییننامه رایزنی در دولت را آغاز كنند.
طبق آییننامه بیمه كارگران ساختمانی كه «دنیایاقتصاد» دو هفته پیش جزئیات آن را منتشر كرد، سازندهها باید متر مربعی 12 هزار تومان تحت عنوان حق بیمه كارگران در زمان صدور پروانه پرداخت كنند كه این رقم پیش از این، متری 400 تومان بوده است.
معاون وزیر مسكن در پی انتقادهای مطرح شده از سوی سازندهها نسبت به این افزایش هزینه گفت: از آنجا كه وزیر مسكن حساسیت فوقالعاده زیادی نسبت به تحریك قیمت مسكن دارد، مقرر كرده موضوع آییننامه بیمه كارگران ساختمانی بهصورت ویژه بررسی شود.
از سوی دیگر برخی از اعضای كمیسیون عمران مجلس نیز ضمن تایید افزایش هزینههای ساختوساز تحت تاثیر این آییننامه، تاكید كردند: نحوه دریافت حق بیمه كارگران ساختمانی از سازندهها باید به گونهای باشد كه در عین حالی كه اصل موضوع خدشهای به آن وارد نشود، از هر گونه آثار محركزا روی قیمت مسكن نیز جلوگیری شود.
بر اساس این گزارش ، در شرایطی که دامنه اجرای آییننامه بیمه کارگران ساختمانی فقط درچند استان کشور اجرایی و موجب افزایش هزینه تولید مسکن شد، پیگیریهای دنیای اقتصاد موجب شد تا تجدید نظر در اجرای این آییننامه در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد.
جمشید نور صالحی، معاون وزیر مسکن در این زمینه گفت: با توجه به تاکید وزیر مسکن بر کنترل قیمتها در بازار مسکن، شخص وزیر به دنبال آن است که اجرای این آییننامه را به حالت اول باز گرداند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اگر اجرای این آییننامه با پیگیریهای وزیر مسکن و نمایندگان مجلس متوقف شود، این دومین بار است که اجرای این آییننامه معلق میشود. همزمان نمایندگان تاکید دارند که حواشی اجرای این آییننامه نباید باعث شود تا اصل ماجرای بیمه کارگران ساختمانی مغفول واقع شود، چرا که برخورداری آنها از مزایای بیمه مسالهای ضروری است.
ابراز تاسف از محتوای آییننامه
در این بین شاپور پولادی، عضو کمیسیون مجلس، در گفتوگو با دنیایاقتصاد ضمن ابراز تاسف نسبت به محتوای آییننامه کارگران ساختمانی که به تعبیر وی بدون بررسیهای کارشناسی تصویب شده است، گفت: متاسفانه این آیین نامه علاوه براینکه باعث میشود هزینه تولید مسکن در هر متر مربع 13 هزار تومان افزایش یابد، از دیگر سو به برخورداری کارگران ساختمانی از حق بیمه و مزایای آن منجر نمیشود، چرا که براساس آییننامه مذکور فقط کارگران دارای کارت مهارت مشمول این بیمه میشوند، این در شرایطی است که در برخی از استانهای محروم نظیر ایلام عموم کارگران ساده هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بر اساس یکی از بندهای آیین نامه بیمه کارگران ساختمانی ارزش منطقهای ملک و متراژ نقش تعیینکنندهای در سهم پرداختی مالکان در تعرفه بیمه دارد، گفت: عموما در استانهای مختلف یک کارگروه مسوولیت نرخگذاری ارزش منطقهای را به عهده دارد که این کارگروهها عموما در تعیین این نرخ برآوردهای کارشناسی را لحاظ نمیکنند که همین امر سبب افزایش سهم مالکان در زمینه بیمه کارگران ساختمانی میشود.
تعلیق کار سادهای است
پولادی تاکید کرد: قطعا این آییننامه در مجلس مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، چراکه ضررهای آن از منفعتش بیشتر است، از این رو در اولین جلسهای که کمیسیون عمران برگزار خواهد کرد قطعا اعضای آن به یک اجماع برای تعلیق این آییننامه دست خواهند یافت و اجرای آن را به حالت تعلیق در خواهند آورد، چرا که اصولا معلق کردن یک آییننامه امری سادهای است.
گلایه مردم به نمایندگان مجلس
وی تصریح کرد :اجرای این آییننامه باعث ایجاد نارضایتیهای زیادی در بین سازندگان شده است که مراتب این نارضایتی به نمایندگان مجلس گزارش شده است و امیدواریم که شرایطی فراهم شود که این آییننامه یا تعلیق شود یا اینکه اجرای آن به بررسیهای کارشناسی بیشتر در محتوای آن تبدیل شود.
اصل بیمه فدای حواشی نشود
محسن نریمان، از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس، بیمه شدن کارگران ساختمانی را یک اصل مسلم دانست و تاكید كرد: نباید این قانون تحت تاثیر حواشی اجرای آن فراموش شود.وی به دنیای اقتصاد گفت :ضرورت بیمه کارگران ساختمانی امری بدیهی است که باید مورد حمایت قرار گیرد، اما نحوه اجرای آن ممکن است با محاسن و معایبی همراه باشد که در این صورت آسیب شناسی و بازنگری در آن ضروری است.به باور نریمان طرح مسائل مربوط به افزایش هزینههای ساختمان از محل اجرای بیمه کارگران ساختمانی نباید باعث شود تا اصل مساله فراموش شود، چرا که به هر حال کارگران ساختمانی جزء لاینفک ساخت وساز هستند که بیمه آنها ضرورت دارد.
سازندهها را فراری ندهیم
این نماینده مجلس تاکید کرد: حساسیتی که در خصوص بیمه کیفیت ساختمان وجود دارد باید به موضوع بیمه کارگران ساختمانی نیز تسری پیدا کند، اما اگر مقرر شود شیوه اجرای آن سبب افزایش غیر معقول هزینههای ساخت شود، تجدید نظر در آن ضرورت دارد؛ چرا که آمار و ارقام بیمه نباید سبب افزایش غیرمنطقی هزینههای ساخت شود. به تعبیر این عضو کمیسیون عمران مجلس سهم هزینه مالکان در بیمه کارگران ساختمانی نباید به اندازهای باشد که سبب گریزان شدن آنها از عرصه تولید مسکن شود؛ بلکه باید متعادل و منطقی باشد.
کملطفی به کارگران ساختمانی
در همین حال ابوالقاسم رحمانی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر قرار باشد که بیمه کارگران ساختمانی فقط مشمول کارگران ماهر شود، این یک نوع کم لطفی است و قطعا لازم است که اداره کار روح این آییننامه را با قانون هماهنگ کند.
به اعتقاد وی، صرف افزایش هزینههای ساخت نباید کارگران ساختمانی را از برخوردار شدن از مزایای بیمه محروم کرد.
رحمانی تاکید کرد: قطعا اگر این آییننامه با معضلاتی همراه باشد در فرآیند اجرا رفع خواهد شد و مجلس هم در این زمینه پیش قدم خواهد شد.
وی افزود: اگر فقط کارگران دارای کارت مهارت، مشمول بیمه شوند باید زمینهای فراهم شود که در شرایط اخذ گواهینامه مهارت تسهیلات لازم فراهم شود.
وزیر مسکن حساس شده است
اما مهندس جمشید نورصالحی معاون وزیر در این بین با اشاره به حساسیت وزیر مسکن در جهت کنترل قیمت مسکن اذعان داشت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی تثبیت قیمتها از اولویت برخوردار است، لذا برآن هستیم که مانع از افزایش غیرمنطقی قیمتها در این حوزه شویم. از سوی دیگر با توجه به اینکه کارفرمایان بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه گزافی شوند، به طور معمول کارگران ساختمانی را بیمه کردهاند، لذا وزیر مسکن به دنبال آن است که این آییننامه را ترجیحا به حالت اول خود بازگرداند. وی تاکید کرد: بررسی این قضیه در حال حاضر از طریق وزیر مسکن صورت خواهد گرفت و ایشان با توجه به اصراری که بر تثبیت قیمت مسکن دارند به دنبال آن است که شرایط را به روال پیشین بازگرداند. معاون وزیر مسکن خاطرنشان ساخت: قطعا شرایطی فراهم خواهد شد که با بررسیهای کارشناسی و جامع این آییننامه در آینده به نحو مطلوب اجرایی شود.